درخواست اصلاح رویکرد سخت افزاری در بخش آب کشور

نام خدا
اجازه می خواهیم نخست از فواید سدسازی بگوییم. هدف از ساخت سدها همواره افزایش زمین کشاورزی، تولید برق­، مهار سیل وتامین آب شرب، عنوان شده است. بسیاری از سدهایی که به نام کشاورزی ساخته شدند، مانند سد حنای اصفهان، سد سیوند فارس، اصلاً در پرونده­شان هیچ نشانی از اراضی نیازمند به آب وجود نداشت. سد زاینده رود حقابه‌ی شاید هزاران هکتار زمین کشاورزی در پائین دست را ضایع کرد. روستاها از پائین‌ترین نقطه آبخیز با از دست دادن حقابه‌هایشان که بر اساس طومار منسوب به شیخ بهایی به زیبایی تنظیم شده بود از روستانشینان خالی شدند. به عنوان مثال ورزنه شهری از هزاره سوم با صنعت بومی کهنسال پارچه بافی و متکی به پنبه زارهای منطقه، با غصب حقابه‌هایش بوسیله‌ی سد زاینده
رود، مزارع پنبه و ناگزیر پارچه بافی خود و نیز فواید ماهیگیری و گردشگری در تالاب گاو خونی را از دست داد. این شهر در ۳۰ کیلومتری تالاب که از سال ۱۳۴۷شهرداری داشت، اینک با ۱۳ هزار نفر جمعیت، خالی از سکنه شدن را به
پیشواز رفته است. این گونه تضییع حق‌ها هرگز موضوع هیچ پژوهشی قرار نگرفت.

سد زرینه رود، اراضی پائین دست رود در میاندوآب را که پیش از آن نیز آبی بودند، زهدار کرد. آیا اساساً به ساخت سد
نیازی بود؟ همان‌گونه که دانشگاه ارومیه بدرستی مطرح کرده است، آشنایی با شرایط و اقلیم منطقه این پرسش را برمی‌انگیزد که آیا همه‌ی ۴۰ سد ساخته شده در آبخیزهای مشرف به ارومیه تکرار همین تجربه تلخ نبودند و نیستند؟ تقریباً نزدیک به۱۸۰ هزار هکتار از سطح دریاچه ارومیه به شوره زار خطرناکی بدل شده است و اراضی کشاورزی منطقه با پراکنش غبار نمک از این شوره زار، در خطر کاهش است. (بگذریم از اراضی که زیر دریاچه سدها رفته اند، یا اراضی که حقابه شان ضایع شده، یا اراضی که زهدار و شور شده اند). سد کرج حقابه زمین‌ها و باغ‌های کرج و شهریار را همانند همه سامانه‌های انتقال حوضه به حوضه، بی توجه به صاحبان آنها منحرف کرد و همین بلا بر سر حقابه بران جاجرود (پس از ساخت سد لتیان)، لار (پس از ساخت سد لار)، شاهرود (پس از ساخت سد طالقان)، و.. آمد و صدها هزار هکتار از اراضی کشاورزی آبی کاسته شد تا ۲ میلیارد مترمکعب حقابه کشاورزی به تهران، شهری که ۷ برابر معیار، آب مصرف می کند اختصاص یابد. (سرانه ۱۱۰۰ لیتر در روز در برابر ۱۵۰ لیتر معیار جهانی). بسیاری از سدها مانند سد بار نیشابور یا سد نهرین طبس یا سد ماشکید سیستان بلوچستان ساخته شدند تا همان اراضی را آبیاری کنند که قناتی کهنسال و
بارور آبیاری می‌کرد بی آنکه هیچ آبی را در برابر آفتاب بگذارد. این سدها گذشته از ویران سازی قنات از سطح اراضی آبی کاستند. سدهای مناطق مرکزی و شرقی و جنوبی کشور با تبخیر سالانه بیشتر از ۵ متر رو در رویند. آبی که در زمستان در بستر رود جاری است در سفره‌های زیرزمینی نفوذ می کند و هدررفت کمی دارد اما اگر سدی بر آن ببندند
بخش بزرگی از همان آب، در دریاچه سد، در تابستان تبخیر می شود و آنچه می‌ماند با سرنوشت شوری و بویناکی روبروست. از سد همیشه خالی پیشین سخنی نمی‌گوییم اما سد میناب هرمزگان نشان داد که آب حبس شده در برابر آفتاب در این مناطق چه زود به زوال می‌رسد و نه به‌درد شرب می خورد و نه به‌درد کشاورزی.

برخی می‌گویند آبی که به دریا می‌رود بهتر است در سدی جمع شود. باید پرسید چرا هرگز به راهکارهایی مانند جنگلکاری و احیای پوشش گیاهی برای جذب اسفنجی آب و هدایت آن به سفره‌های زیرزمینی بدون زوال و تبخیر آب توجه نمی‌شود، که بسیار پایدارتر و کم هزینه‌ترند و به تخریب دهانه‌ها و قطع جریان ورودی بسیار ضروری آب شیرین به دریا نمی‌انجامند؟ بیش از ۲۰ سد ساخته شده در آبخیزهای البرزشمالی از سد سفیدرود گیلان تا سدهای البرز و تجن مازندران و
سدهای استان گلستان، در پائین دست خود، شالیکاری و باغ‌های باروری داشتند که با آب بندان، این شیوه اندیشمندانه
گردآوری آب باران فصل سرد، برای کاربرد در کشت‌های فصل گرم، آبیاری می‌شدند. این سدها به اراضی کشاورزی
هیچ نیفزودند که از آن نیز کاستند و صدها هزار خانوار کشاورز مولد را از روستاهایشان آواره کردند تا زمین‌های بارورشان در مخزن سدها مدفون شود. سد گاوشان تجربه دیگر تامین آب کشاورزی برای دشت‌هایی است که بدون سد نیز با شبکه سنتی از رودها و سفره‌های زیرزمینی بهره می‌گرفتند. انحراف آب از یک حوضه به حوضه دیگر در کیلومترها دورتر، با احداث سد و سامانه انتقالی بسیار پرهزینه است. تقریباً ۳۲۰ میلیون مترمکعب تبخیر سالانه از سد کرخه بسیاری از کاربردهای این آب، از مصارف کشاورزی تا جلوگیری از خشکیدن خطرناک هورالعظیم را، نابود می‌سازد. کم یا بیش همه سدها از سطح اراضی آبی کشور کاستند.

گرانترین و خسارت‌بارترین شیوه تولید برق، برق­آبی‌ها هستند. اما تحلیلی برای مقایسه برق­آبی با نیروگاه‌های گازی یا خورشیدی انجام نشد. آیا تجربه ساخت نیروگاه‌های خورشیدی در کشورهای کم آفتابِ اسکاندیناوی نباید مارا به اندیشه
می‌انداخت تا درسرزمین مهر تابان، ساخت برق­آبی بسیار گران­قیمت با پی آمدهای زیان بار آن برای موجودات زنده را
متوقف کنیم؟ و اما ادعای مهار سیل که به ­عنوان دیگر فایده ساخت سدها مطرح بود جای بحث فراوان دارد. وقوع سیل که در بسیاری از نقاط کشور رخ می‌دهد از جنگل‌زدایی سرچشمه می‌گیرد. جنگل مانند اسفنج سیلاب را بخود می‌کشد اما در نقاط بدون پوشش گیاهی رواناب به سیل تبدیل می شود. رویکرد سخت افزاری مدیریت آب سال‌ها با پاک کردن صورت مساله و نادیده گرفتن علت اصلی، مهار سیل را یکی از اهداف خود برشمرد. شکستن سد دشت در خراسان شمالی و خسارات جانی و مالی ناگوار آن نشان داد که سدها در بارندگیِ سنگین از سیل خطرناکترند. چاره سیل احیای جنگل و پوشش گیاهی و سامانه هشدار سیل (مدیریت نرم افزاری) است. اما دیگر هدف ساخت سدها تامین آب شرب به میزان نیاز است. درحالیکه سدها تنها توهم فراوانی آب ایجاد کردند. تا آنجا که علی‌رغم ده‌ها سد بزرگ ساخته شده برای شرب تهران، هرروز۳۰ تا ۶۰ درصد (بسته به فصل) نیاز شهر از سفره‌های آب زیرزمینی برداشت می شود. پس آب زیرزمینی (بویژه
۵۰۰ قنات قدیمی تهران) می‌توانست مصرف سنجیده حتی جمعیت کنونی را تامین کند. در مجموع هرگونه نیاز آبی در هر
منطقه باید از منابع خودش و با مدیریت مصرف و تقاضا تامین شود.

داستان سدهای مرزی نیز یکی از داستان‌هایی است که به راستی آزمایی نیاز دارد. اما بزرگترین فایده مدیریت سازه‌ای بخش آب  همانا منافع شرکت‌های بزرگ و کمیته‌ها و کمیسیون‌ها و دفاتر دولتی- خصوصی اقماری آن‌هاست که فعالیتی بدون پاسخگویی و بدون حسابرسی دقیق داشته‌اند. رویکرد مدیریت سخت افزاری در بخش آب با ساخت سدها و سامانه‌های انتقال به مناطق دیگر، با نادیده گرفتن حق کشاورزان و عشایر و ماهیگیران، با کاستن از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، با صرف هزینه گزاف، بدون ارزیابی تحلیلی از طرح‌های اجراشده، ۵ دهه پیامدهای ناسازگار اجتماعی، اقتصادی را به جامعه و خشکیدن خطرناک پیکره‌های آبی (رودها، تالاب­ها، دریاچه­ها)، و آلودگی خطرناک هوا با پراکنش غبار از
تالاب‌ها و دریاچه‌های فروخشکیده را به محیط زیست کشور تحمیل کرده است. رویکرد نرم افزاری دربرگیرنده اصلاح الگوی مصرف، افزایش کارایی آب (از میزان حدودنزدیک به  ۴/۰ کنونی و رساندن آن به ۱ یا بیشتر که بویژه در بخش کشاورزی می‌تواند به معنای دسترسی به سالانه میلیاردها مترمکعب آب باشد)، یا بررسی  سامانه‌های گردآوری باران، و نیز بازیافت و بازچرخانی و کاربرد چندین باره آب با نصب ابزارهایی نه چندان پیچیده روی بام ساختمان‌ها و نیز گسترش و ترویج یاخته‌های خورشیدی و… سایر شیوه‌های پایدار تامین آب و برق نادیده مانده است.

گسترش و ترویج دانش بومی پایدار آب مانند قنات‌ها و آب بندان‌ها بیرون از شأن تلقی شده و بعکس تخریب آنها با سدهای
ناپایدار و پرهزینه و پرپیامد سال‌ها ادامه یافته است.

در حالیکه حوضه تمدن ایرانی، نخستین تمدنی است که کشاورزی آبی را آزمود، که قنات‌ها این هوشمندانه‌ترین شیوه‌های
کاربرد پایدار آب زیرزمینی را ابداع کرد، که نیز سدسازان بسیار ماهری پرورید و ساخت نخستین سدهای قوسی (سد
ایزدخواست اصفهان) و بلندترین سدهای جهان (سدکریت طبس به ارتفاع ۶۰ متر بلندترین سد جهان بمدت ۵۵۰ سال
تا پیش از سد هور امریکا) را در پرونده خود داشت. اما گذشتگان ما که در چندین هزار سال شاید چند ده سد ساختند بدرستی و با آموختن از گذشت روزگار دانستند که سدها در چنین سرزمینی گرم و با میزان تبخیر از سطح آب تا ۵ متر یا بیشتر، بخش بزرگی از آب را از دسترس بیرون می‌کند، با میزان زیاد رسوب آوریِ رواناب‌ها و رودها که در چند دهه سدها را پررسوب و بیفایده می کند، سدسازی رویکردی ناپایدار، غیراقتصادی و زیان بارست. آن‌ها که به خیر درازمدت
نسل‌ها می‌اندیشیدند، با آگاهی و نه از روی ناتوانی، چندین سده پیش سدسازی را از رویکرد بهره برداری از منابع آب
حذف کردند و شیوه‌های پایداری همچون قنات، آب بندان، شبکه های حساب شده برداشت از رودخانه را ادامه دادند.

دور دوم سدسازی در کشور پس از کودتای ۲۸ مرداد  بدست شرکت‌های بین المللی منتفع، بدون ژرف اندیشی و توجه به تجربه و دانش درخشان بومی – ملی آغازشد و متاسفانه پس از ۱۳۵۷نیز علیرغم شوروشوق احیای هویتِ دانشیِ این سرزمین کهن، بدست فن سالاران و دیوانسالاران شرکت‌های منتفع ادامه یافت. هویت دانشیِ درخشانی که گذشته از نخستین
ابداعات آبی، نخستین سازه های مقاوم به زمین لرزه، نخستین گرمابه با سوخت گاز طبیعی، سازه‌های با صرفه‌جویانه‌ترین شیوه‌های ضرور گرمایش و سرمایش، آب انبارها و بادگیرها، بازارهای مثال زدنی و بسیار دیگر پایدارترین‌ها را در
پرونده خود داراست. خرد جمعی چنین حکم می‌کند که ساخت و ساز ۱۰۰۰ سد کنونی با اصول توسعه‌ی پایدار و مصلحت‌های این سرزمین همخوانی ندارد.

از طرف ۳۰ تن از اعضای هیئت علمی دانشگاه اصفهان برای مسئولان طراز اول کشور

کاهش ۱۷ درصدی بارندگی، عامل وقوع خشکسالی در خراسان رضوی

تأثیر مستقیم تغییر اقلیم در استان(۲)
کاهش ۱۷ درصدی بارندگی، عامل وقوع خشکسالی
خراسان رضوی – مورخ چهارشنبه ۱۳۸۹/۰۴/۱۶ شماره انتشار ۱۷۵۹۳

تغییر اقلیم و گرم شدن زمین پدیده ای است که دنیا را در برگرفته و به دلیل شرایط اقلیمی کشور و استان آثار آن مخرب و ماندگار است. در گزارش روز گذشته خراسان یادآور شدیم که جابه جایی فصول، تغییر زمان، مکان و نوع بارش ها، توفان، تگرگ، سیل، سرما و… از پیامدهای تغییر اقلیم است. این پدیده بر شرایط اجتماعی و اقتصادی استان و معیشت مردم تأثیرات مستقیمی می گذارد، این در حالی است که محاسبات کارشناسان، از تداوم این پدیده و آثار مخرب آن طی سال های  آینده در استان حکایت دارد.این بار به بررسی و تحلیل آمار بارش ها و دمای استان خراسان رضوی در سال زراعی جاری پرداخته ایم؛ این آمار موید آن است که در برخی نقاط استان شاهد خشکسالی خفیف هستیم. خراسان رضوی روی کمربند خشک و نیمه خشک واقع شده و مدیریت ریسک به جای مدیریت خشکسالی بعد از وقوع آن ضرورتی اساسی است.

گزارش آب و هوا گزارش تحلیلی بارش و دمای استان خراسان رضوی درسال زراعی ۸۹-۸۸ از مهر۸۸ تا خرداد۸۹ که توسط کارشناسان اداره کل هواشناسی خراسان رضوی و اداره تحقیقات اقلیمی و هواشناسی کاربردی در تیرماه ۸۹ تهیه شده، موید تغییرات عمده در میزان بارش های استان خراسان رضوی در مدت یاد شده است.

 

تحلیل آمار بارش ها

مدیرکل هواشناسی استان خراسان رضوی در تحلیل آماری بارش های سال زراعی استان به خراسان می گوید: توزیع مجموع بارش سال زراعی ۸۹-۸۸ از ۱/۱۱۱ تا ۶/۳۴۹ میلی متر در شهرستان های استان متغیر است.

به گفته وی بیشترین بارندگی سال زراعی از شهرستان قوچان ۶/۳۴۹ میلی متر گزارش شده که درصد تحقق بارندگی آن در سال زراعی تاکنون ۱۱۲درصد بود. در حالی که این مقدار در سال گذشته ۱۰۰ و در دوره آماری ۹۷درصد بوده است. مهندس «غلامرضا دوست محمدی» می افزاید: کمترین میزان بارندگی در گناباد با ۱/۱۱۱ میلی متر بوده که تحقق بارندگی در سال جاری تاکنون ۷۷ درصد بوده است که این مقدار نیز در سال گذشته ۷۶ و در دوره آماری ۹۸ درصد بوده است.

وی می گوید: در سال زراعی جاری تا این تاریخ بارندگی مشهد ۴/۱۷۷ میلی متر بوده است که ۷۱ درصد بارندگی تاکنون تحقق یافته است که این میزان در سال گذشته ۱۰۶ و در دوره آماری ۹۸درصد بوده است.به گفته وی بررسی آمار نشان می دهد، در خرداد ماه سال جاری نیز بیشترین بارندگی در نیشابور با ۱۹ میلی متر اتفاق افتاده که بارندگی سال گذشته این شهرستان در همین دوره ۸/۹ و در دوره آماری ۶/۷ میلی متر بوده است.مدیرکل هواشناسی استان می افزاید: در خرداد ماه سال جاری از شهرستان های تربت حیدریه، سرخس، کاشمر، گناباد و خواف بارشی گزارش نشده است.

میزان بارندگی شهر مشهد در خرداد ماه سال جاری ۵/۳ میلی متر بوده که این میزان در سال گذشته ۱/۵ میلی متر و در دوره آماری بلند مدت ۳/۱۰ میلی متر بوده است.البته این آمار مربوط به ۱۴ ایستگاه سینوپتیک هواشناسی در خراسان رضوی است و آمار رسمی از ۲۵ شهرستان استان که اغلب در نقاط دور افتاده هستند در دسترس نیست.

 

افزایش دما

در سال زراعی ۸۹-۸۸ تاکنون میانگین دما نسبت به مدت مشابه سال گذشته و دوره آماری بلند مدت در تمامی شهرستان های استان کاهش داشته است. به جز فریمان و گلمکان که بدون تغییر بوده است.

این مسئول می گوید: میانگین دمای استان، ۷/۱۱ درجه سانتی گراد بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶/۰ درجه و نسبت به مدت مشابه دوره آماری ۵/۰ درجه سانتی گراد کاهش داشته است.

به گفته مدیرکل هواشناسی استان گرم ترین شهرستان در طول این مدت سرخس با میانگین ۱۴ درجه و خنک ترین شهرستان قوچان با ۵/۸درجه سانتی گراد بوده است.

وی می افزاید: بیشترین کاهش دما نسبت به مدت مشابه سال گذشته مربوط به شهرستان های گناباد و درگز با ۱/۱ درجه سانتی گراد بوده است. همچنین بیشترین کاهش دما نسبت به دوره آماری بلند مدت مربوط به شهرستان درگز با دمای ۳/۱ درجه سانتی گراد بوده است. «دوست محمدی» تصریح می کند: میانگین دمای مشهد طی این مدت ۷/۱۱ درجه سانتی گراد بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳/۰ درجه و نسبت به مدت مشابه دوره آماری ۲/۰ درجه سانتی گراد کاهش داشته است.وی با اعلام این که در خرداد ماه سال جاری، میانگین دما نسبت به مدت مشابه سال گذشته در تمامی شهرستان های استان افزایش داشته است، می گوید: میانگین دما نسبت به دوره بلند مدت آماری در تمامی شهرستان های استان به جز شهرستان قوچان افزایش داشته است.به گفته وی میانگین دمای استان، ۱/۲۰درجه سانتی گراد بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵/۱ درجه کاهش و نسبت به مدت مشابه دوره آماری ۷/۰درجه سانتی گراد افزایش داشته است.در این مدت گرم ترین نقطه استان، شهرستان کاشمر با میانگین دمای ۲/۲۳ درجه و خنک ترین شهرستان قوچان با دمای ۴/۱۵درجه سانتی گراد بوده است. این مسئول هواشناسی تأکید می کند: در خرداد ماه سال جاری بیشترین افزایش دما نسبت به سال گذشته در مشهد با ۷/۲درجه سانتی گراد اتفاق افتاده و بیشترین افزایش دما نیز نسبت به مدت مشابه دوره آماری مربوط به کاشمر با ۴/۱درجه سانتی گراد بوده است.وی می افزاید: طی این ماه بیشترین کاهش دما نسبت به مدت مشابه دوره آماری مربوط به قوچان با ۹/۰ درجه سانتی گراد گزارش شده است. همچنین در این ماه میانگین دمای مشهد، ۱/۲۰ درجه سانتی گراد گزارش شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷/۲درجه و نسبت به مدت مشابه دوره آماری ۲/۱ درجه سانتی گراد افزایش داشته است.

 

بررسی وضعیت خشکسالی در خراسان رضوی

محاسبه شاخص خشکسالی SPI در فروردین ماه ۸۹ حاکی از نرمال بودن شرایط در اغلب نقاط استان بوده و در مناطقی از شهرستان های مشهد، سبزوار، جنت آباد (رشتخوار) و گناباد خشکسالی متوسط رخ داده و مناطقی از شهرستان های درگز، بردسکن، خواف با ترسالی خفیف مواجه بوده است.

مهندس «جواد احمدیان» کارشناس هواشناسی خراسان رضوی می گوید: در اردیبهشت ماه ۸۹ بیشتر نقاط استان با ترسالی خفیف مواجه بوده و در شهرستان های درگز، تایباد، خواف، گناباد، جنت آباد و مناطقی از مشهد شرایط نرمال و در شهرستان های فریمان، تربت جام و چناران ترسالی متوسط رخ داده است. همچنین مناطقی از تایباد با خشکسالی خفیف و مناطقی از فریمان با ترسالی شدید مواجه شده است.به گفته وی محاسبه شاخص خشکسالی SPI در خرداد ماه ۱۳۸۹ نشان دهنده شرایط نرمال در بیشتر نقاط استان است. در شهرستان های تربت حیدریه، کاشمر، گناباد، سبزوار، تربت جام، خواف و سرخس خشکسالی خفیف حاکم و مناطقی از نیشابور با ترسالی خفیف و ترسالی متوسط مواجه بوده است.این کارشناس اداره کل هواشناسی خراسان رضوی می افزاید: محاسبه سری زمانی سه ماهه SPI در بهار۸۹ حاکی از شرایط نرمال در اغلب نقاط استان بوده و در این مدت شهرستان های چناران، نیشابور، تربت جام، فریمان و بردسکن با ترسالی خفیف و مناطقی از شهرستان گناباد با خشکسالی خفیف همراه بوده است.شاخص خشکسالی SPI در ۹ ماهه منتهی به خرداد ماه ۸۹ نیز نشان دهنده شرایط نرمال در بیشتر نقاط استان بوده و شهرستان های مشهد، تایباد، جنت آباد (رشتخوار) و گناباد با خشکسالی خفیف و مناطقی از نیشابور و قوچان با ترسالی خفیف مواجه بوده است.

 

کاهش بارندگی به روایتی دیگر

جدول مقایسه بارندگی ایستگاه های مبنا در شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی از اول مهر ۸۸ تا ۱۴ اردیبهشت ۸۹ با دوره مشابه سال قبل آن و متوسط دوره آماری حکایت از خشکسالی متوسط در مناطق فریمان، مشهد، تایباد و خشکسالی ضعیف در مناطق سرخس، گناباد، رشتخوار و خواف دارد.گزارش مدیریت مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی حاکی است متوسط بارندگی استان بر اساس نقشه همباران در سال زراعی جاری (مهر تا ۴ اردیبهشت ۸۹) ۵/۱۵۶ میلی متر بوده در حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل آن ۸/۱۸۹ میلی متر و در دوره آماری ۱/۱۷۰ میلی متر بوده است. این بارش نسبت به سال قبل ۳/۳۳ میلی متر و معادل ۶/۱۷ درصد کاهش نشان  می دهد. نسبت به متوسط دوره آماری هم ۶/۱۳ میلی متر معادل ۸ درصد کاهش بارش را در استان شاهد بوده ایم. بر اساس این اطلاعات شاخص SPI(خشکسالی) در تربت جام ۲/۰،فریمان۵/۱، سرخس ۶/۰ چناران ۱/۰، مشهد ۴/۱، تایباد یک، کاشمر ۲/۰، گناباد ۶/۰، جنگل وخواف ۷/۰ منفی ثبت شده است.

 

پیش بینی فصلی استان خراسان رضوی

آخرین آمار دریافتی از ایستگاه های هواشناسی استان حاکی از بارش های در حد نرمال در سال زراعی جاری است. اما با وجود نرمال بودن بارش ها در سطح استان، بارش در ایستگاه های مشهد، کاشمر و گناباد تا بیش از ده درصد از مقدار نرمال دوره آماری کمتر است. ضمن این که ایستگاه مشهد علاوه بر کاهش بارش با افزایش دما نیز مواجه بوده است که موجب افزایش تنش رطوبتی در گیاهان و محصولات زراعی می شود.

شاخص ال نینو در ماه جاری نسبت به ماه قبل تغییری ندارد و وضعیت آن نسبت به سال گذشته تضعیف شده است و شرایط به سمت تقویت لانینا پیش می رود. معاون پژوهشکده اقلیم شناسی کشور به خراسان می گوید: پیش بینی مراکز اقلیمی نشان می دهد که تا دو سال آینده شرایط لانینا تداوم خواهد داشت و مطالعات نشان می دهد که استقرار شرایط لانینا نمی تواند بارش های فصلی استان را تقویت کند.

دکتر «ایمان باباییان» می افزاید: پیش بینی بارش فصلی کشور با استفاده از خروجی مدل های پیش بینی فصلی برای پنج ماه آینده توسط پژوهشکده اقلیم شناسی صادر شده است و بیشتر مدل های پیش بینی فصلی توانمندی ضعیفی در پیش بینی بارش فصول خشک (از جمله فصل تابستان کشورمان) را دارا هستند.به گفته وی به استناد محاسبه ها و نقشه ها و مدل های پیش بینی بارش ها در استان خراسان رضوی در هر دو دوره اول در حد نرمال تا بیش از نرمال است. اما از اواخر دوره که متمایل به شروع فصل پاییز است و از میزان بارش ها کاسته می شود و تا حد کمتر از نرمال تا نرمال کاهش می یابد. به گفته وی بررسی پیش بینی های صادره از سوی این مرکز نشان می دهد که به دلیل میانگین بارش کم تابستانه در استان و فرآیندهای تابستانه موثر بر بارش های منطقه ای، صحت آن از اعتبار کمتری نسبت به دیگر فصول برخوردار است. به همین دلیل برخی مراکز مهم اقلیمی برای فصول کم باران پیش بینی نمی کنند. با این حال پیش بینی می شود که بارش های اندک تابستانه در مواردی به شکل رگباری است که می تواند منجر به رواناب شود. با توجه به سهم ناچیز بارش های تابستانه در بارش کل سال، افزایش آن تاثیری بر بارش کل سال ندارد.این کارشناس می گوید: از لحاظ دمایی در دوره اردیبهشت تا تیر و خرداد تا مرداد دما در حد نرمال تا بیش از نرمال و در دوره تیر تا شهریور دما در حد نرمال تا بیش از نرمال خواهد بود. به هر حال میزان بارندگی ها، پراکنش آن و زمان بارش ها در استان خراسان رضوی موید وقوع خشکسالی در برخی نقاط بوده و هست و کارشناسان اداره کل مدیریت بحران استان مدعی هستند بعد از تاثیرات شکننده خشکسالی های ۱۲ ساله که در سال ۸۷ به اوج خود رسید و طی ۵۰ سال اخیر بی سابقه بود، ۹۲ درصد از خاک این استان دچار خشکسالی حاد و شدید شود و تبعات آن هم طی یک یا دو سال جبران نمی شود.

 

چه باید کرد؟

 

تداوم خشکسالی و تبعات مخرب آن نکته حایز اهمیتی است که باز هم گریبانگیر خراسان رضوی شده است. در حالی که مسئولان سالیان متمادی است شاهد بروز خشکسالی در کشور و استان ما بوده اند و بارها از ضرورت مدیریت ریسک سخن گفته اند بازهم خشکسالی داریم و پیش بینی ها هم حکایت از تداوم آن در دهه آتی دارد. آیا باز هم باید دست روی دست گذاشت و نظاره گر بود.

میلیاردها ریال خسارت طی سال های اخیر از بابت خشکسالی به مردم استان وارد شده و به دلیل آن که تبعات این پدیده بعضا در درازمدت نمایان می شود خیلی نمی توان اعداد و ارقام را قطعی دانست.

خراسان در سلسله گزارش هایی به بازخوانی تبعات تغییر اقلیم و خشکسالی در استان می پردازد و درکنار نیمه خالی لیوان که همانا درد و رنج و خسارت های وارده به استان است نگاهی هم به اقدامات انجام شده توسط متولیان به ویژه ستاد حوادث استان در سالیان قبل خواهد داشت.رویکردی که با هدایت اعتبارات خشکسالی و سرمایه گذاری در بخش های زیرساختی و زیربنایی باعث آن شده است امروز کشاورزان این استان و روستاییان با این همه خسارات خشکسالی به مرحله استیصال و درماندگی نرسند.

 

کاهش ۳۳ درصدی بارندگی در مشهد

مقایسه وضعیت بارندگی سال زراعی در چند ایستگاه سینوپتیک هواشناسی استان خراسان رضوی و مقایسه آن با سال گذشته و دوره آماری حکایت از کاهش ۹ درصدی بارندگی در این استان دارد. اگرچه این رقم با گزارش آب منطقه ای استان تفاوت فاحشی دارد ولی یک علت تفاوت آن با کاهش ۶/۱۷درصدی گزارش آب منطقه ای به علت پراکندگی ایستگاه های هواشناسی و باران سنجی در سطح استان است و آمار هواشناسی صرفا خاص ۱۴ ایستگاه هواشناسی مشهد، سبزوار، نیشابور، تربت جام، تربت حیدریه، سرخس، قوچان، کاشمر، گلمکان، فریمان، خواف، درگز و کلات می باشد.بر اساس این گزارش در سال زراعی جاری از مهر۸۸ تا ۱۳ تیرماه جاری مجموع بارندگی استان ۲۰۹ میلی متر بوده است در حالی که این رقم در مدت مشابه سال زراعی قبل ۲۳۱ میلی متر بوده است. نگاهی به آمار بارش در استان حکایت از کاهش ۳۳ درصدی آن نسبت به سال قبل و ۲۷ درصدی نسبت به دوره آماری در مشهد دارد.آمار اداره کل هواشناسی خراسان رضوی از کاهش ۲۰ درصدی بارش های سال زراعی در شهرستان های تربت حیدریه و تربت جام که از قطب های کشاورزی استان هستند حکایت دارد.این کاهش بارش برای شهرستان های نیشابور ۳درصد، سرخس ۸درصد، کاشمر ۱۸ درصد، گلمکان (چناران) ۱۴، فریمان ۱۳ و خواف ۷ درصد گزارش شده است

فرسایش خاک در ایران ۶ برابر استاندارد جهانی است

فرسایش خاک در ایران ۶ برابر استاندارد جهانی است خراسان – مورخ یکشنبه ۱۳۸۹/۰۳/۰۹ شماره انتشار ۱۷۵۶۲ عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگل های کشور با اشاره به این که در ناپایداری سرزمین از بین ۱۴۸ کشور در دنیا رتبه ۱۳۵ را داریم گفت: سرعت رشد و شتاب گسترش فرسایش خاک در ایران ۶ برابر استاندارد جهانی است. محمد درویش در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان این که بیابان زایی در دنیا سومین و در ایران نخستین عامل ناپایداری و فرسایش خاک است، افزود: ۹۰ درصد خاک ایران در زیست اقلیم خشک قرار دارد و با توجه به محدودیت بارش باران و تبخیر زیاد در این اقلیم، باید به سمت استفاده از شیوه های نو در پایداری سرزمین برویم. این متخصص محیط زیست و منابع طبیعی تاکید کرد: در سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور به بحث توسعه پایدار توجه جدی شده و در این سند تحقق رفاه ملی به عنوان شاخصی جدی مورد توجه قرار گرفته است. در این بین اگر نتوانیم به محیط زیست مطلوب برسیم تحقق “رفاه ملی” در حد شعار باقی می ماند. درویش با اشاره به سرعت فرسایش خاک ایران به شیوه های متعدد اضافه کرد: سرعت رشد و شتاب گسترش فرسایش خاک در ایران ۶ برابر نرم جهانی است. همچنین فرسایش بادی در این میان از اهمیت زیادی برخوردار است و سرعت و خطر آن بسیار زیاد است. این کارشناس و متخصص بیابان به فرسایش سریع خاک در غرب منطقه کرخه به عنوان نمونه ای قابل توجه اشاره کرد و گفت: در طول ۵۰ سال گذشته یک متر و ۶۰ سانتی متر خاک در این منطقه از دست داده ایم در حالی که در همین نقطه نزدیک به ۹۰۰ سال طول می کشد تا یک سانتی متر خاک به وجود بیاید.این عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگل های سازمان جنگل ها و آبخیزداری کشور تاکید کرد: بیابان که امروز در ایران به یک بحران رو به گسترش تبدیل شده می توانست برای کشور فرصت باشد ولی به دلیل استفاده ناصحیح از منابع حیاتی امروز ۶۰ درصد خاک کشور در شرایط ناپایدار قرار دارد. درویش سدسازی های بی رویه و غیر اصولی را از مهم ترین عوامل تخریب محیط زیست کشور دانست و افزود: احداث سد در شرایط فعلی غیر علمی است چرا که کشور ما با تبخیر زیادی روبه رو است و ذخیره های آبی خود را به دلایل متعدد از دست داده به طوری که ۱۵ متر عمق سفره های زیر زمینی فرو نشسته است و در این زمینه با چین برابری می کنیم. عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگل های کشور با اشاره به از بین رفتن قطب های مهم کشاورزی و زیست محیطی به دلیل سد سازی تاکید کرد: یکی از مهم ترین دلایل ایجاد بحران گرد و غبار در کشور ما ساخت و ساز سد بر رودخانه در منطقه است که اکولوژی محیط رفرسایش خاک در ایران ۶ برابر استاندارد جهانی است خراسان – مورخ یکشنبه ۱۳۸۹/۰۳/۰۹ شماره انتشار ۱۷۵۶۲ عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگل های کشور با اشاره به این که در ناپایداری سرزمین از بین ۱۴۸ کشور در دنیا رتبه ۱۳۵ را داریم گفت: سرعت رشد و شتاب گسترش فرسایش خاک در ایران ۶ برابر استاندارد جهانی است. محمد درویش در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان این که بیابان زایی در دنیا سومین و در ایران نخستین عامل ناپایداری و فرسایش خاک است، افزود: ۹۰ درصد خاک ایران در زیست اقلیم خشک قرار دارد و با توجه به محدودیت بارش باران و تبخیر زیاد در این اقلیم، باید به سمت استفاده از شیوه های نو در پایداری سرزمین برویم. این متخصص محیط زیست و منابع طبیعی تاکید کرد: در سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور به بحث توسعه پایدار توجه جدی شده و در این سند تحقق رفاه ملی به عنوان شاخصی جدی مورد توجه قرار گرفته است. در این بین اگر نتوانیم به محیط زیست مطلوب برسیم تحقق “رفاه ملی” در حد شعار باقی می ماند. درویش با اشاره به سرعت فرسایش خاک ایران به شیوه های متعدد اضافه کرد: سرعت رشد و شتاب گسترش فرسایش خاک در ایران ۶ برابر نرم جهانی است. همچنین فرسایش بادی در این میان از اهمیت زیادی برخوردار است و سرعت و خطر آن بسیار زیاد است. این کارشناس و متخصص بیابان به فرسایش سریع خاک در غرب منطقه کرخه به عنوان نمونه ای قابل توجه اشاره کرد و گفت: در طول ۵۰ سال گذشته یک متر و ۶۰ سانتی متر خاک در این منطقه از دست داده ایم در حالی که در همین نقطه نزدیک به ۹۰۰ سال طول می کشد تا یک سانتی متر خاک به وجود بیاید.این عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگل های سازمان جنگل ها و آبخیزداری کشور تاکید کرد: بیابان که امروز در ایران به یک بحران رو به گسترش تبدیل شده می توانست برای کشور فرصت باشد ولی به دلیل استفاده ناصحیح از منابع حیاتی امروز ۶۰ درصد خاک کشور در شرایط ناپایدار قرار دارد. درویش سدسازی های بی رویه و غیر اصولی را از مهم ترین عوامل تخریب محیط زیست کشور دانست و افزود: احداث سد در شرایط فعلی غیر علمی است چرا که کشور ما با تبخیر زیادی روبه رو است و ذخیره های آبی خود را به دلایل متعدد از دست داده به طوری که ۱۵ متر عمق سفره های زیر زمینی فرو نشسته است و در این زمینه با چین برابری می کنیم. عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگل های کشور با اشاره به از بین رفتن قطب های مهم کشاورزی و زیست محیطی به دلیل سد سازی تاکید کرد: یکی از مهم ترین دلایل ایجاد بحران گرد و غبار در کشور ما ساخت و ساز سد بر رودخانه در منطقه است که اکولوژی محیط را به هم زده است. این کارشناس مسائل زیست محیطی به سد کارون ۴، سد پانزده خرداد، سد مسیله، سد سیوند و دیگر سدهای کشور اشاره و اضافه کرد: در قم بعد از احداث سد پانزده خرداد ۶ تن رسوب در ماه به وجود می آید و ارتفاع رسوب گاهی ۲۵ متر است. همچنین ضریح طلایی بارگاه حضرت معصومه در این شهر نیز به دلیل برخورد ریزگردها ی ناشی از رسوب های ایجاد شده دچار مشکل شده است. ا به هم زده است. این کارشناس مسائل زیست محیطی به سد کارون ۴، سد پانزده خرداد، سد مسیله، سد سیوند و دیگر سدهای کشور اشاره و اضافه کرد: در قم بعد از احداث سد پانزده خرداد ۶ تن رسوب در ماه به وجود می آید و ارتفاع رسوب گاهی ۲۵ متر است. همچنین ضریح طلایی بارگاه حضرت معصومه در این شهر نیز به دلیل برخورد ریزگردها ی ناشی از رسوب های ایجاد شده دچار مشکل شده است.

۸۹ درصد آب تصفیه شده صرف مصارف غیر شرب می‌شود

۸۹ درصد آب تصفیه شده صرف مصارف غیر شرب می شود
خراسان – مورخ پنج‌شنبه ۱۳۸۹/۰۳/۰۶ شماره انتشار ۱۷۵۶۰

<< >>

طرح تفکیک «آب شرب» و «آب بهداشتی» در ایران، سابقه ای بیش از یک دهه دارد و کارشناسان حوزه های مختلف انرژی و آب و مقامات مسئول در رده های وزارت، مدیر کل و…درباره ضرورت اجرایی شدن این طرح اظهارنظرهایی کرده اند، این مبحث در سال گذشته که از سوی مقام معظم رهبری «سال اصلاح الگوی مصرف» نامیده شد جدی تر مطرح شده و بار دیگر در دستور کار متولیان امور آب کشور قرار گرفت.

در ابتدای سال ۱۳۸۸ کار گروهی به ریاست معاون اول رئیس جمهور و چند تن از وزرا تشکیل شد و این کار گروه مسئولیت بررسی مسائل مربوط به اصلاح الگوی مصرف را بر عهده داشت.

۱۰ ماه پس از تشکیل این کار گروه، «عطارزاده» معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا به خبرنگاران گفت: برنامه ریزی هایی صورت گرفته که امکان بهره برداری از آب شرب و بهداشتی را به طور تفکیکی برای مردم فراهم کنیم این طرح در مراحل اولیه است که امید می رود به سرعت عملیاتی شود.«عطارزاده» این طرح را به اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها مرتبط دانست و افزود: تلاش اصلی وزارت نیرو به طرح هدفمند کردن یارانه ها معطوف شده است که بعد از تصویب مجلس و ابلاغ دولت، امید می رود با همکاری مردم وضعیت بهره برداری مناسب از آب را در کشور حاکم کنیم.

حال این سوال مطرح است که اهمیت جداسازی (تفکیک) آب شرب و آب بهداشتی از چه جایگاه و اهمیتی برخوردار است که توان مهندسی آب کشور را به خود معطوف کرده است؟ پیامدهای اجرای این طرح در اقتصاد ملی کشور چیست؟ و تا چه حد در جهت اجرایی شدن این وعده گام برداشته شده است؟

 

چرا تفکیک؟

وضعیت آب در جهان به ویژه در کشورهایی که میانگین بارندگی آن ها از متوسط جهانی کمتر است، ایجاب می کند که تولید ومصرف آب سازماندهی و برای مصرف آب «نقاط هدف» تعیین شود. در حال حاضر در ایران که در منطقه خشک و نیمه خشک جهان قرار دارد آب با هزینه های گزاف تولید و با هزینه های بسیار سنگین تصفیه می شود و سپس در پروسه های هزینه بر تبدیل به آب قابل شرب می شود و در شبکه توزیع شهری قرار می گیرد و تنها ۱۱ درصد از آن به مصرف شرب انسانی می رسد و ۸۹ درصد آن صرف مصارف بهداشتی (شست و شو) ، آبیاری فضای سبز خانگی و استحمام می شود و در واقع بخش اعظمی از هزینه های تولید آب شرب در پروسه مصرف، به هدر می رود.

تصمیم جداسازی آب شرب و آب بهداشتی ناشی از جلوگیری از هزینه های بسیار سنگین تحمیل شده به اقتصاد کشور است و از این رو کارشناسان بر این باورند که در بخش آب ضرورتی مهم تر از تفکیک آب شرب و بهداشتی وجود ندارد.

«خمیسی» کارشناس ارشد سازه های «زیر آب» ضرورت تفکیک را این گونه شرح می دهد:در کشور بیش از ۱۰۰ تصفیه خانه وجود دارد که وظیفه تولید آب تصفیه شده مصارف انسانی شهرها را بر عهده دارد. هزینه هر یک از این تصفیه خانه ها کمتر از هزینه یک پالایشگاه نفت متوسط با ظرفیت پالایش ۱۰۰ هزار بشکه در روز نیست اما بازده اقتصادی این تصفیه از ۱۰درصد پالایشگاه کمتر است و علت آن نیز مصرف آب قابل شرب بهداشتی در حوزه های مصرف خانگی(غیر از مصرف شرب)است و باید برای این هدررفت سرمایه ها چاره اندیشی شود.

این کارشناس با ذکر چند رقم اهمیت تفکیک را بیشتر توضیح می دهد: گفته می شود که برای تصفیه هر یک متر مکعب آب، مبلغی حدود ۲۰۰ تومان و برای انتقال آن به خانه ها و صنایع غذایی حدود ۴۰۰ تومان هزینه می شود، با این حساب ساده، هزینه تولید تا مصرف یک متر مکعب آب حدود ۶۰۰ تومان است که تقریبا ۲۰ درصد آن از مصرف کنندگان دریافت می شود و مابقی آن را بودجه کشور تامین می کند که به نظر می رسد ظلم به اقتصاد کشور است.

 

توزیع دستگاه های تصفیه آب

«سید سجاد عابدی» مدرس آبیاری کشاورزی بحث تفکیک آب شرب و بهداشتی را «تاحدودی گمراه کننده» می داند و می گوید: مبحث تفکیک آب شرب و بهداشتی اصلا موضوعیت ندارد که قابلیت اجرایی داشته باشد.

وی ادامه می دهد: شاهد این ادعا ورود روزافزون و با سرعت آب شیرین کن های خانگی در شهرهاست و تبلیغات این دستگاه ها اکنون در سراسر شهرهای بزرگ و حتی تهران دیده می شود.

«عابدی» پیشنهاد دیگری مطرح می کند: هزینه های بازسازی و لوله کشی آب شرب و بهداشتی سر به فلک می زند. بنابراین هیچ توجیه اقتصادی برای این کار وجود ندارد. پس باید از تجربیات سایر کشورها استفاده کنیم و ببینیم چگونه کشورهای توسعه یافته خود را از هزینه های سنگین تبدیل آب خام به آب شرب رها کرده اند.

وی ادامه می دهد: تنها توجیه اقتصادی در این باره ، توزیع آب آشامیدنی بسته بندی شده به شهروندان ویا در حالت بهتر توزیع ارزان قیمت دستگاه های آب شیرین کن است و پژوهش ها در ایران نشان می دهد که راه دوم در کشور و خدمات شهری باصرفه تر است و توجیه اقتصادی قابل قبولی دارد.

 

طرحی در حد حرف

«عطارزاده» معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا جزئیات بیشتری از جداسازی آب شرب و آب بهداشتی ، در اختیار رسانه ها قرار می دهد و از امکان توزیع آب بسته بندی با قیمت مناسب به شهروندان می گوید: برای کاهش قیمت تمام شده، آب شرب و بهداشتی مردم از هم جدا می شود، بر این اساس مردم برای شرب از آب بسته بندی شده استفاده خواهند کرد.

«عطارزاده» نیز معتقد است که جداسازی شبکه آب شرب و بهداشتی بسیار هزینه بر است. از این رو فقط توزیع آب بسته بندی توجیه اقتصادی دارد. با توسعه هرچه بیشتر مراکز تولید آب بسته بندی به راحتی می توان قیمت آن را کاهش داد. در صورتی که در تمام شهرهای کشور مراکز بسته بندی آب ایجاد شود، کرایه حمل که یکی از فاکتورهای مهم قیمتی آن است حذف می شود. فاکتور بعدی، (بطری) پلاستیکی است که با گسترش مراکز تولید و افزایش رقابت ایده های جدیدی ارائه خواهد شد که در نهایت به کاهش قیمت منجر می شود.

«جمشیدی» مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی نیز اجرای طرح تفکیک را در مناطقی از استان خراسان رضوی ذکر می کند و می گوید که به صورت پایلوت تنها در شهرستان بجستان این طرح اجرا شده و از این که در وزارت خانه نیرو چه اقداماتی در این زمینه صورت گرفته است اظهار بی اطلاعی می کند.

او می گوید: ما نمی توانیم همانند کاری که مثلا در اروپا انجام می شود، کار انجام دهیم؛ زیرا قابلیت اجرایی آن در ایران بسیار کم است.

وی از اجرای توزیع آب شرب انسانی از طریق سکوهای توزیع در برخی از نقاط کشور نیز خبر می دهد و می گوید: در شهرهایی مثل زاهدان، آب شرب بهداشتی مردم از طریق سکوهای تعبیه شده در شهر تامین می شود و آب جاری شده در سیستم لوله کشی شهری، آبی است که صرفا موارد مصرف بهداشتی، شستشو و غیره را دارد.

و سرانجام این که «دلاور» عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره امکان اجرای شبکه های تفکیک آب شرب، بهداشتی و کشاورزی و صنعتی می گوید: این طرح در حد حرف در برخی از کمیسیون ها مطرح شده و تاکنون به صورت رسمی در دستور کار کمیسیون تخصصی یا طرح در صحن علنی مجلس نبوده است.

 

چرا آب معدنی؟

اکنون برای آن که تنها به قاضی نرفته باشیم و از اجرایی نبودن طرح تفکیک، اجرایی نبودن توزیع آب بسته بندی و … کم تر سخن بگوییم یک سوال را مطرح می کنیم و آن این که چرا مردم باید به استفاده از آب معدنی روی بیاورند؟ و مگر آب لوله کشی بسیاری از شهرها از جمله تهران، مشهد، ارومیه چه مشکلی داردکه به باور بعضی از مردم نمی توان آن را مصرف کرد؟

«عطارزاده» معاون وزیر نیرو در گفت وگو با «ایران» به این سوال این گونه پاسخ می دهد: در حال حاضر آب شرب مصرفی کشور براساس استانداردهاست. البته ممکن است مشکلات مقطعی به وجود بیاید، ولی در کل مشکلی وجود ندارد اما در تهران با توجه به جمعیت و روش هایی که آب را انتقال می دهیم، دیگر کیفیت گذشته را نداریم و هرچند آب شرب استاندارد است ولی برای حفظ سلامت بیشتر افراد به ویژه سالمندان، بیماران و کودکان توصیه می کنیم که از آب شرب بسته بندی شده استفاده شود.

«مریم حقیقی» کارشناس آزمایشگاه آب یک شرکت خصوصی مهندسی آب نیز مردم را به مصرف آب های بسته بندی شده توصیه می کند و می گوید: اگرچه استفاده از آب های بسته بندی شده موجود در بازار به نوعی رفتار فانتزی تبدیل شده است، اما واقعیت این است که به صلاح مردم است که برای حفظ سلامت خود، آب هایی را بنوشند که از حداقل های سلامت و فاکتورهای بهداشتی برخوردار باشد.

وی معتقد است: هزینه کردن برای خرید آب مصرفی بسته بندی شده، هزینه اضافی نیست که به خانواده ها تحمیل می شود، بلکه این هزینه ها در واقع، پول سلامت خانواده هاست؛ زیرا مصرف آب آلوده یا غیربهداشتی وحتی مشکوک به آلوده بودن عوارضی را در پی خواهد داشت که به مراتب از میزان هزینه کرد برای خرید آب، بیشتر است. گروهی دیگر از کارشناسان نیز معتقد هستند برای حفظ سرمایه های ملی صلاح نیست که آب تصفیه شده، بهداشتی و ارزان قیمت در اختیار مصرف کنندگان قراربگیرد تا از آن به هر ترتیب که مایل باشند استفاده کنند و عملا استفاده از آب به صورت اسراف در جامعه وجود داشته باشد، بلکه به مصلحت مردم است که برای «آب آشامیدنی» هزینه و آب بهداشتی برای مصرف غیر از نوشیدنی را از طریق سازمان های دولتی دریافت کنند.

و سرانجام این که برخی بر این باورند که برای پی بردن به ارزش آب سالم و بهداشتی باید برای آب مصرف شرب هزینه شود و تنها با این شیوه می توان به بهره وری آب و حفظ منابع زیرزمینی آب کمک کرد.

این باور از این جا ناشی می شود که کارشناسان میزان مبلغ هزینه کرد آب در تولید را در حد صفر و در نتیجه پرت آب در پروسه تولید را بسیار بالا می دانند.

بنابراین برای حفظ منابع آب و پایین آوردن مصرف آب در صنعت و کشاورزی تفکیک آب شرب و آب بهداشتی را به مصلحت کل جامعه می دانند.

به هر حال به نظر می رسد ضرورت حفظ منابع آبی و تامین آب شرب سالم بهداشتی برای مصارف انسانی ایجاب می کند که آب دریافتی مردم به دو کلاس آب شرب و آب بهداشتی تقسیم شود تا هزینه های بسیار سنگین تصفیه، انتقال و تحویل آب به مردم به بیت المال تحمیل نشود و در مقابل مردم نیز برای تامین آب سالم و قابل شرب هزینه کنند.

اعتراض به مصوبه مجلس در باره چاه‌های غیر مجاز

در نامه ای به دبیر شورای‌نگهبان مطرح شد:
اعتراض تشکل های کشاورزی به مصوبه مجلس درباره چاه های غیر مجاز
خراسان – مورخ چهارشنبه ۱۳۸۹/۰۲/۰۱ شماره انتشار ۱۷۵۳۰

جمعی از اساتید دانشگاه، تشکل‌های کشاورزی، بازرگانی و محیط زیستی در نامه‌های جداگانه‌ای خطاب به دبیر شورای نگهبان خواستار تصویب نکردن مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه (چاه‌های غیرمجاز) در آن شورا شدند. به گزارش ایلنا، در بخشی از نامه تشکل‌های کشاورزی و بازرگانی خطاب به احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان آمده است: «متأسفانه طرح یک فوریتی تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه بهره‌برداری که در تاریخ ۱۷ فروردین به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و جهت تصویب نهایی به آن شورای محترم ارجاع شده است، دارای مشکلات و ابهاماتی در خصوص ناپایداری و تخریب محیط زیست بوده و افزایش بهره‌برداری از چاه‌های غیرمجاز موجود به خصوص در دشت‌های ممنوعه و بحرانی کشور بوده و موجب جلوگیری و تأمین نشدن آب شرب و مصارف ضروری ساکنین مناطق خشک، نیمه‌خشک و کم‌آب کشور و در نتیجه نابودی تمدن‌های موجود در این مناطق می‌گردد.» در بخش دیگری از این نامه آمده است: «جبران کمبود آب‌های زیرزمینی ناشی از برداشت‌های غیرمجاز چاه‌های مورد نظر در مناطق ممنوعه که در قالب طرح تعادل‌بخشی و در زمان‌های طولانی توسط دولت باید اجرا گردد دارای هزینه‌های مالی سنگینی است.» نویسندگان این نامه در ادامه با اشاره به تبعات اقتصادی و زیست‌محیطی تصویب طرح تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری، خواستار تصویب نکردن این طرح در شورای نگهبان شدند. در همین حال تعدادی از دانشگاهیان، کارشناسان و متخصصان محیط زیست نیز در نامه‌ای دیگر به دبیر شورای نگهبان خواستار بررسی جدی مصوبه مجلس در این زمینه و تأیید نشدن آن در شورای نگهبان شدند. در این نامه اشاره شده است: « آیا نمایندگان محترم مردم می‌دانستند که در حال حاضر دشت‌های کشور با کسری مخزن سالانه بیش از ۶ میلیارد مترمکعب مواجه است و چنین طرحی را که با اجرای آن، از بین رفتن سریع منابع و ذخایر آب زیرزمینی در بسیاری از دشت‌ها دور از انتظار نیست، تصویب کرده‌اند؟ آیا این عزیزان باور ندارند که بدترین مشکل کشور در حال حاضر سقوط آب‌های زیرزمینی است؟ در ادامه این نامه آمده است: «راه حل اصلی عبور از بحران آب زیرزمینی فشار بیشتر بر این منابع نیست، بلکه کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی و ارتقای بهره‌وری در آن است که قطعا موجب حفظ اشتغال و اقتصاد کشاورزی خواهد شد.» در پایان این نامه نیز تأکید شده است که تبدیل چاه‌های غیرمجاز به مجاز، آخرین ضربه بر پیکره بیمار دشت‌ها و منابع آبی کشور است. در خور اشاره است مجلس شورای اسلامی در نخستین جلسه خود در سال ۸۹ طرحی را به تصویب رساند که بر اساس آن تمام چاه‌های غیرمجازی که پیش از سال ۸۵ در سطح کشور حفر شده‌اند، مجاز شناخته شده است و به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

 

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران: مصوبه تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهر‌ه‌برداری خسارت بار است

مصوبه اخیر مجلس در مورد چاه‌های غیرمجاز، آینده کشاورزی و دشت‌های ایران را در بخش تامین آب با مشکل مواجه می‌ کند لذا اعضای اتاق بازرگانی و بخش خصوصی از دلسوزان کشور بویژه رییس و کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی می خواهند با تجدیدنظر در این مصوبه مانع از بروز این مشکل شوند. رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در گفت و گو با ایرنا در این خصوص افزود: سالیانه در کشور بیش از ۱۰۰ میلیارد مترمکعب آب شیرین استحصال و مصرف می‌شود که ۹۳ درصد آن مربوط به بخش کشاورزی است. اضافه برداشت از سفره‌های زیرزمینی هم که در سال ۸۲ حدود ۱٫۵ میلیارد مترمکعب بود، با شتابی باورنکردنی به حدود ۶ میلیارد مترمکعب در سال ۸۶ و ۹ میلیارد مترمکعب در سال آبی اخیر رسیده است. “محمدحسین کریمی‌پور” در تشریح عواقب اضافه برداشت، گفت: اولین تأثیر این روند کاهش حجم و کیفیت آب در چاه‌های برداشت‌کننده است که به افت کمیت و کیفیت محصول می‌انجامد. اما تأثیر مهم‌تر، آن است که در بسیاری از سفره‌ها براثر تحکیم منافذ زمین و یا هجوم سفره‌های شور و تلخ بیابانی عملا پتانسیل سفره تخریب کلی شده و قابل جبران و بازسازی نیست. این یعنی در بخش‌های وسیعی از کشور، امکان حیات از نسل‌های آینده ایران گرفته می‌شود و دشت‌های خراسان، قم و کرمان شاهد این فاجعه ملی است. رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران افزود: مصوبه از وزارت نیرو می‌خواهد چاه ‌های غیرمجاز حفر شده قبل از سال ۱۳۸۵ را سنددار کند. این بدان معنی است که صاحبان چاه‌های مجاز را تنبیه و متجاوزان به حقوق ملی و همسایگان را تشویق کنیم.

فرسایش خاک، بزرگ‌ترین تخریب زیست محیطی ایران

 
فرسایش خاک، بزرگ‌ترین تخریب زیست محیطی در ایران
 
زیست‌بوم- نبود آگاهی عمومی نسبت به وضعیت محیط‌زیست  و تخریب آن و به تبع آن فرسودگی شدید خاک، مهم‌ترین نگرانی نسبت به تخریب محیط‌زیست در سرزمین ایران استدکتر برهان ریاضی، استاد دانشگاه، همزمان با روز جهانی گرامیداشت زمین (۲اردیبهشت، ۲۲ آوریل)، گفت: وضعیت تخریب محیط‌زیست ایران مثل وضعیت مردم شهری است که دچار یک بیماری همه‌گیر شده‌اند و به خاطر این بیماری تلفات می‌دهند اما هیچ اطلاعی از این بیماری ندارند.

نبود آگاهی‌های زیست‌محیطی تنها به مردم عادی مربوط نمی‌شود بلکه به‌دنبال
مردم عادی، مسئولان ما نیز دچار این بی‌اطلاعی هستند؛ چراکه اگر آگاهی داشتند اینگونه عمل نمی‌کردند.

در واقع این نبود آگاهی زیست‌محیطی سرمنشأ بسیاری از تخریب‌ها، چه از سوی دولت و چه از سوی مردم است. به گزارش پایگاه خبری محیط‌زیست ایران، این کارشناس محیط‌زیست ادامه داد: ما در کمربند خشک و نیمه‌خشک زمین هستیم و به همین خاطر باید حساسیت بسیار زیادی نسبت به پوشش گیاهی سرزمین خود داشته باشیم اما با کمال تعجب می‌بینیم که به‌خاطر از بین بردن پوشش گیاهی، رکورددار فرسایش خاک در جهان هم هستیم.

او فرسایش خاک را مهم‌ترین تخریب در ایران دانست و گفت: خاک بستر حیات است اما به خاطر نبود فرهنگ و آگاهی زیست‌محیطی نابودی خاک و فرسایش آن در ایران چندین برابر متوسط جهانی است. بنابراین وقتی بستر حیات یک سرزمین به این سرعت در حال نابودی است، آینده مردم آن سرزمین نیز معلوم است.

ریاضی این فرسایش را ناشی از چرای بی‌حد و اندازه دام، کشت بی‌رویه دیم در تمام دشت‌های دارای بارندگی مناسب و کسب روزی ساکنان تنگدست مناطق روستایی و عشایری از پوشش گیاهی سرزمین دانست و گفت: اینکه وزارت کشاورزی در آمارهای خود اطلاع می‌دهد که سطح زیرکشت گندم و جو بالا رفته، خبر خوبی نیست بلکه در واقع وزارت کشاورزی باید بازده کشت در واحد سطح را بالا ببرد. بازدهی کشت دیم یک بیستم کشت آبی، مناسب است.

این درحالی است که کشاورزان هر زمینی که کمی بارندگی در سال دارد را شخم می‌زنند و کشت می‌کنند و پس از مدتی به حال خود رها می‌کنند. این زمین‌های شخم خورده پس از مدتی با یکی دو باران و رگبار، خاک حاصلخیز سطح خود را از دست می‌دهند و تبدیل به سنگلاخ می‌شوند.

این خاک شسته شده هم سرانجام با آب رودخانه‌ها به دریاچه سدها می‌رسد و مخزن سدها را پرمی‌کند. این استاد دانشگاه در توصیف برخورد مردم با طبیعت گفت: ما ایرانیان در دهه‌های اخیر به شکل تهاجمی با سرزمین خود برخورد می‌کنیم و انگار در تخریب این زمین عجله داریم.

او ادامه داد: به‌نظر من نخستین امری که برای حفظ محیط‌زیست باید با جدیت دنبال شود، آموزش آگاهی‌های زیست‌محیطی به مردم از طریق رسانه‌ها، به‌ویژه رادیو و تلویزیون و همچنین مدارس است.

در روز جهانی زمین، اعلام شد که در کنار فرسایش خاک، زباله‌های غیر قابل بازیافت، بزرگ ترین تهدید برای کره خاکی است. در تصویر، یکی از مراکز دفن زباله در شهر مومبا (بمبئی) هند دیده می‌شود.