اعتراض به مصوبه مجلس در باره چاههای غیر مجاز
جمعی از اساتید دانشگاه، تشکلهای کشاورزی، بازرگانی و محیط زیستی در نامههای جداگانهای خطاب به دبیر شورای نگهبان خواستار تصویب نکردن مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه (چاههای غیرمجاز) در آن شورا شدند. به گزارش ایلنا، در بخشی از نامه تشکلهای کشاورزی و بازرگانی خطاب به احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان آمده است: «متأسفانه طرح یک فوریتی تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه بهرهبرداری که در تاریخ ۱۷ فروردین به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و جهت تصویب نهایی به آن شورای محترم ارجاع شده است، دارای مشکلات و ابهاماتی در خصوص ناپایداری و تخریب محیط زیست بوده و افزایش بهرهبرداری از چاههای غیرمجاز موجود به خصوص در دشتهای ممنوعه و بحرانی کشور بوده و موجب جلوگیری و تأمین نشدن آب شرب و مصارف ضروری ساکنین مناطق خشک، نیمهخشک و کمآب کشور و در نتیجه نابودی تمدنهای موجود در این مناطق میگردد.» در بخش دیگری از این نامه آمده است: «جبران کمبود آبهای زیرزمینی ناشی از برداشتهای غیرمجاز چاههای مورد نظر در مناطق ممنوعه که در قالب طرح تعادلبخشی و در زمانهای طولانی توسط دولت باید اجرا گردد دارای هزینههای مالی سنگینی است.» نویسندگان این نامه در ادامه با اشاره به تبعات اقتصادی و زیستمحیطی تصویب طرح تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری، خواستار تصویب نکردن این طرح در شورای نگهبان شدند. در همین حال تعدادی از دانشگاهیان، کارشناسان و متخصصان محیط زیست نیز در نامهای دیگر به دبیر شورای نگهبان خواستار بررسی جدی مصوبه مجلس در این زمینه و تأیید نشدن آن در شورای نگهبان شدند. در این نامه اشاره شده است: « آیا نمایندگان محترم مردم میدانستند که در حال حاضر دشتهای کشور با کسری مخزن سالانه بیش از ۶ میلیارد مترمکعب مواجه است و چنین طرحی را که با اجرای آن، از بین رفتن سریع منابع و ذخایر آب زیرزمینی در بسیاری از دشتها دور از انتظار نیست، تصویب کردهاند؟ آیا این عزیزان باور ندارند که بدترین مشکل کشور در حال حاضر سقوط آبهای زیرزمینی است؟ در ادامه این نامه آمده است: «راه حل اصلی عبور از بحران آب زیرزمینی فشار بیشتر بر این منابع نیست، بلکه کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی و ارتقای بهرهوری در آن است که قطعا موجب حفظ اشتغال و اقتصاد کشاورزی خواهد شد.» در پایان این نامه نیز تأکید شده است که تبدیل چاههای غیرمجاز به مجاز، آخرین ضربه بر پیکره بیمار دشتها و منابع آبی کشور است. در خور اشاره است مجلس شورای اسلامی در نخستین جلسه خود در سال ۸۹ طرحی را به تصویب رساند که بر اساس آن تمام چاههای غیرمجازی که پیش از سال ۸۵ در سطح کشور حفر شدهاند، مجاز شناخته شده است و به فعالیت خود ادامه میدهند.
مصوبه اخیر مجلس در مورد چاههای غیرمجاز، آینده کشاورزی و دشتهای ایران را در بخش تامین آب با مشکل مواجه می کند لذا اعضای اتاق بازرگانی و بخش خصوصی از دلسوزان کشور بویژه رییس و کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی می خواهند با تجدیدنظر در این مصوبه مانع از بروز این مشکل شوند. رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در گفت و گو با ایرنا در این خصوص افزود: سالیانه در کشور بیش از ۱۰۰ میلیارد مترمکعب آب شیرین استحصال و مصرف میشود که ۹۳ درصد آن مربوط به بخش کشاورزی است. اضافه برداشت از سفرههای زیرزمینی هم که در سال ۸۲ حدود ۱٫۵ میلیارد مترمکعب بود، با شتابی باورنکردنی به حدود ۶ میلیارد مترمکعب در سال ۸۶ و ۹ میلیارد مترمکعب در سال آبی اخیر رسیده است. “محمدحسین کریمیپور” در تشریح عواقب اضافه برداشت، گفت: اولین تأثیر این روند کاهش حجم و کیفیت آب در چاههای برداشتکننده است که به افت کمیت و کیفیت محصول میانجامد. اما تأثیر مهمتر، آن است که در بسیاری از سفرهها براثر تحکیم منافذ زمین و یا هجوم سفرههای شور و تلخ بیابانی عملا پتانسیل سفره تخریب کلی شده و قابل جبران و بازسازی نیست. این یعنی در بخشهای وسیعی از کشور، امکان حیات از نسلهای آینده ایران گرفته میشود و دشتهای خراسان، قم و کرمان شاهد این فاجعه ملی است. رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران افزود: مصوبه از وزارت نیرو میخواهد چاه های غیرمجاز حفر شده قبل از سال ۱۳۸۵ را سنددار کند. این بدان معنی است که صاحبان چاههای مجاز را تنبیه و متجاوزان به حقوق ملی و همسایگان را تشویق کنیم.
