علت وضعیت فعلی بحران منابع آب در کشور چیست؟

 

 

به طور کلی می توان وضعیت فعلی بحران منابع آب در کشور را متاثر از 4 دسته علل زیر دانست:

 

 

1- خطای استراتژیک: 

 

در شرح وظایف وزارت نیرو برای بخش آب، حفظ پایداری کمی وکیفی منابع آب به صورت الزام آور مورد توجه جدی قرار نگرفته است.

 

 

 

2- خطای سیاستگذاری: 

 

تحت مدیریت ضعیف و ناقص، منابع طبیعی مشترک غارت خواهد شد. در واقع این بلا را، مردمی که با یکدیگر در برداشت هرچه بیشتر از منابع رقابت می­کنند بر سر خویش می­آورند.

 

در ایران تا چندی پیش متأسفانه، مفهوم مشارکت صرفاً در بعد مشارکت مالی (ناچیز) در مرحله ساخت تفسیر شده بود. در صورتیکه منظور اصلی «مشارکت در بهره­برداری» بوده است. اکنون، ایجاد تشکل­ های آب­بران در دستور کار قرار دارد اما در افق چشم­ اندازی مشاهده نمی ­شود.

 

بدیهی است که تضمین پایداری منابع چاره ­ای به جز مشارکت دادن به ره­بران در مدیریت ندارد. اما، این کار با برنامه­ای مدون به انجام می­رسد و البته زمان­بر است. راه­اندازی انجمن­های آب­بران، اولین گام در این مسیر است؛ که سپس با رشد دادن تدریجی به ثمر خواهد نشست. پشتیبانی مستمر از مشارکت­جویان با «آموزش» و «قوانین حمایتی» تا رسیدن به بلوغ کامل ضروری است. ساختار مشارکت باید از «انجمن آب­بران» در هر نقطه برداشت، تا «اتحادیه آب­بران» برای هر بخش/ منطقه، و نهایتاً تا «فدارسیون آب­بران» در هر حوضه آبریز (که مدیریت منابع آب حوضه را بر عهده خواهد داشت) رشد یابد. به موازات، باید تجربه دخالت و مشارکت مردم از «حضور بدون حق رأی در جلسات» تا «در اختیار گرفتن کامل مدیریت» شکل داده شود. هدف از این رشد تدریجی علاوه بر «توانمند­سازی» تشکل ­های مردمی، ایجاد «تجربه کافی» قبل از سپردن کامل کار به آنان است. مسلماً، حضور دولت همواره در نقش ناظر و کنترل­کننده ادامه خواهد داشت.

 

 

 

3- خطای قانونی:

 

ضعف در برخی از روش­های موجود قانونی موجب بروز مشکلات شده­اند. به عنوان مثال دو مورد اینجا بیان می شود.

 

صدور پروانه حجمی: در قوانین صدور پروانه باید به جای تعیین حجم آب، سهم یا درصد از آب تجدید­پذیر در نظر گرفته می­شد. پروانه­های برداشت آب، در واقع برگه­های سهام­ از آب تجدید­پذیر حوضه آبریز هستند. اما، چون آب تجدید­پذیر در هر سال مقداری ثابت نیست. بنابراین، منطقی خواهد بود که هر ساله بر اساس میزان بارش و تجدیدپذیری منابع آب در آن سال و درصد ذکر شده در پروانه، حجم معینی آب تخصیص داده می شد. در این حالت، تعادل منابع آب حتی در خشکسالی­ها رعایت می­گشت؛ و بعلاوه، صادر کنند­گان پروانه ­ها مجبور می­ بودند تا مجموع پروانه ­های صادره را در سقف 100 درصد متوقف نمایند. در نتیجه، هرگز تجاوز از منابع موجود بوقوع نمی­پیوست.

 

 

 

صدور پروانه برای مصارف خاص با وجود ممنوعه بودن آبخوان: سالهاست که با وجود ممنوعه بودن آبخوان ها صدور پروانه برداشت برای مصارف غیر کشاورزی ادامه دارد. به عنوان مثال هنوز هم، علی­رغم بحرانی و ممنوعه بودن آبخوان مشهد و افت مستمر سطح آب، برای آب شرب مشهد، مجوز چاه جدید داده می­شود. وقتی آب نیست، این رفتار چگونه قابل توجیه است؟ مگر نمی­ شود از چاه­ های موجود خریداری نمود!

 

 

 

4- عدم وجود برنامه استراتژیک و نقشه راه در نگاه بلند مدت برای هر حوضه آبریز

 

 

 

برنامه ­های­ تعجیلی:

 

گرچه انجام موارد پیش گفته ضروری بوده و حداقل اقداماتی است که باید به انجام رسد، اما شیب منفی کمّی و کیفی منابع آب، تند و تغییرات سریع هستند. بنابراین، روش مطلوب آن است که هم بنیادی باشد و هم سریع. متأسفانه، تجارب کشورهای دیگر نمی­تواند در این حوضه مستقیماً به کار گرفته شوند و نیازمند بومی­سازی هستند. پیشنهاد می­شود کار­گروهی برای نجات آب (مرکب از مطلعین و متخصصین) تشکیل و سریعاً نسبت به ارائه راهکارهای تعجیلی اقدام ورزند. سپس، این راهکارها بصورت پایلوت به اجرا در آیند.

 

جای درنگ نیست!